به گزارش شمال نیوز، علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اعلام این خبر گفت: با مصوبه این کمیسیون، داوطلبان نمایندگی مجلس باید حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزوی معتبر داشته باشند و مدرکشان در همه نهادها و سازمان‌های کشور دارای ارزش استخدامی باشد.

بر اساس مصوبه امروز «داوطلبان هنگام ثبت نام باید حداقل ۵ سال سابقه کار اجرایی، آموزشی و یا پژوهشی را در بخش عمومی یا خصوصی و دولتی یا غیردولتی با گواهی معتبر بالاترین مقام همان دستگاه داشته باشند.»

در مصوبات امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، «افرادی که هنگام ثبت نام از نظر شرعی نمی‌توانند در اموالشان تصرف کنند و محکومیت‌های قطعی کیفری مؤثرشان باعث شده از حقوق اجتماعی محروم شوند، از داوطلبی برای نمایندگی مجلس محروم هستند.»

به گفته سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، «قوه قضائیه باید به تعداد کافی شعبه‌هایی را در هر حوزه انتخابیه اختصاص دهد تا فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی رسیدگی شود.» 

همچنین نمایندگان این کمیسیون تصویب کردند «از زمان ثبت نام تا تأیید نهایی انتخابات، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای اتهامات قبل از نامزدی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است؛ مگر اینکه با استدلال کتبی دادستان مرکز استان، تعویق در تعقیب یا رسیدگی به پرونده، حقوق افراد یا حقوق عمومی را ضایع کند.»

در مصوبه کمیسیون شوراهای مجلس، «جرم‌های خاص انتخاباتی اعضای هیئت‌های اجرایی یا نظارت بخش در حوزه قضایی شهرستان‌ها در حوزه قضایی مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود.» با این حال اگر فرمانداران، اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارت در سطح استان تخلف یا جرم‌هایی را مرتکب شوند، در دادگاه‌های کیفری تهران باید به آنها رسیدگی شود.

وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما مکلف شدند هنجارهای انتخاباتی را ترویج کنند تا در فرهنگ عمومی نهادینه شوند. همچنین شیوه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی و طرفدارانشان را در کنار جرائم و تخلفات انتخاباتی آموزش دهند و اطلاع رسانی کنند.

طبق قانون پس از پایان بررسی‌های کمیسیون شوراها، این طرح در دستور کار نشست‌های علنی مجلس قرار می‌گیرد. بر اساس قانون اساسی، مصوبات مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا به قانون تبدیل شوند.

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران بر اساس قانون سال ۱۳۷۸ اجرا می‌شود؛ با این حال اگرچه در طول سال‌های پیش نمایندگان مصوباتی را برای اصلاح قوانین انتخاباتی کشور از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی داشته‌اند، اما با اختلاف نظر و ایراد شورای نگهبان هم روبه‌رو بوده است.

آخرین بار مجلس دهم در اردیبهشت ماه سال ۹۸ درباره انتخابات مجلس اصلاحیه داد اما در سایه انتقادهایی به محتوای آن، شورای نگهبان به آن ایراد گرفت.

علیرضابیگی: کمیسیون شوراها اعتقاد دارد حق نمایندگی نباید از داوطلبان سلب شود

احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به خبرگزاری صدا و سیما گفت: «در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، موضوع سلامت جسمانی و روحی داوطلبان نمایندگی تصویب شد.»

او گفت: «شورای نگهبان معتقد بود اگر به هر علت فردی در انتخابات‌های گذشته نتوانست صلاحیت لازم را در درون مجلس به دست بیاورد، باید از مدار انتخاب خارج شود؛ اما کمیسیون اعتقاد داشت چه بسا آن انتخاب تحت تأثیر فضای سیاسی خاص رخ داده و این نمی‌تواند حق انتخاب شدن را از نامزد سلب کند.»

به گفته آقای علیرضابیگی، تلاش می‌شود احزاب در انتخابات مجلس اصالت پیدا کنند و تا انتخابات دوره دوازدهم مجلس، قانون آن اصلاح شود.

مجلس یازدهم از سال ۹۹ شروع به کار کرده و از خرداد ماه امسال، وارد سومین سال فعالیتش شده است. این طرح در حالی در مجلس بررسی می‌شود که هفته پیش احمد وحیدی وزیر کشور اعلام کرد: «لایحه جامع انتخابات را قطعا پیش از پایان دوره یازدهم مجلس به نمایندگان ارائه می‌دهد.»

آقای وحیدی گفت: «این لایحه جامع برای اصلاح قانون که انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورا‌ها را پوشش دهد، زمان زیادی نیاز دارد.»